العهد/ بغداد

كشف مدير الجنسية والمعلومات المدنية أحمد المعموري، اليوم الاثنين الآلية المعتمدة في التعامل مع القيود والبطاقات الوطنية، مبينا سبب وراء عدم تغيير الرقم الوطني للمواطن حتى في حال تصحيح تاريخ ميلاده.
وقال المعموري لقناة "العهد" خلال ردّه على الإشكالات التي تواجه بعض المواطنين جراء وجود أخطاء في المراتب الأربعة الأولى من الرقم الوطني (والتي تمثل سنة التولد من جهة اليسار) نتيجة أخطاء إدخال البيانات في بدايات العمل بالنظام.
أكد أن "الرقم الوطني يُولّد إلكترونياً عبر خوارزمية رقمية معقدة دون أي تدخل بشري، وهو رقم فريد، ثابت، وغير قابل للتكرار أو التحديث، ويلازم المواطن منذ ولادته وحتى ما بعد وفاته".
وأضاف، أن "هناك أخطاء في بعض البيانات مثل إضافة أو رفع نقطة أو خطأ المواليد إلى قلة خبرة الكوادر مع النظام المدني الإلكتروني في بدايات انطلاقه، مؤكدة أن العمل وصل اليوم إلى مراحل متقدمة جداً".
ولفت إلى أنه، لحل "الإشكالات القانونية في دوائر الدولة، صدر إعمام رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء معمم على كافة الوزارات والمؤسسات (الصحية، التربوية، والوظيفية) يؤكد أن الرقم الوطني ليس بالضرورة أن يطابق تاريخ الميلاد الفعلي للمواطن".
وبين أن "تاريخ الولادة يُصحح إدارياً وقانونياً في القيد والسجل استناداً إلى وثائق الولادة الصادرة من وزارة الصحة، مع الإبقاء على الرقم الوطني الأصلي ثابتاً دون تعديل لكونه ركيزة النظام الأمني للمعلومات المدنية".