رئيس اللجنة المالية يكشف مغالطات في تقرير الرقابة المالية: مجامل ويخلوا من أسماء الفاسدين
26-07-22 14:47:00

العهد/ بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، عن عدة "مغالطات" واردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025، مؤكداً أن التقرير خلا من أسماء المتهمين أو المسؤولين المقصرين، رغم تضمّنه مخالفات في عدد من القطاعات، فيما دعا إلى عقد جلسة لاحقة لمساءلة الديوان وتقديم إجابات تفصيلية.

وقال عواد خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لاستضافة رئيس ديوان الرقابة المالية، إن "اللجنة استضافت في وقت سابق رئيس الديوان والكادر المتقدم، واطلعت على التقرير السنوي، كما أعدّت تقريراً رقابياً تحليلياً بشأنه، وتم رفع نسخة منه إلى رئاسة مجلس النواب".
وأضاف، أن "اللجنة قسمت تحليلها إلى عدة محاور شملت الخلاصة التنفيذية، ونطاق التقرير والملفات المشمولة، والمؤشرات العامة لنشاط الديوان خلال عام 2025، والظواهر العامة والمخالفات بحسب درجة الخطورة، فضلاً عن أبرز المخالفات في قطاعات الطاقة، والنفط، والقطاع المالي والضرائب، والتربية والتعليم، والنقل، والزراعة والموارد المائية، والصحة والبيئة، والأمن والدفاع، والاستثمار، والقطاع المختلطط.
وتابع "التقرير تضمن أيضاً تصنيفاً للمخالفات الموثقة، ومحوراً خاصاً بالمخالفات المتكررة، إلى جانب حصر الجهات الواردة فيه، مستدركاً بالقول: "بصراحة، فإن التقرير لم يتضمن أسماء أشخاص متهمين أو مسؤولين مقصرين."
وأشار عواد إلى أن "اللجنة رصدت عدداً من الجهات والملفات الواردة في التقرير، من بينها شركة ربوع البتراء، وشركة ساز الخاصة بصيانة العجلات ضمن فترة الضمان في وزارة الداخلية، ومنح إذن هبوط لسلسلة الأمانية خلافاً للضوابط، وشركة ويند، وعقد استثمار فندق السدير".

وبيّن أن "اللجنة أدرجت ضمن تقريرها قائمة تضم أهم 20 ملفاً وقضية تستحق الاستضافة البرلمانية، فضلاً عن أكثر من عشرة مقترحات وتعديلات تشريعية تتعلق بعمل ديوان الرقابة المالية وآلية إعداد التقارير السنوية، بهدف معالجة الإشكالات التي ظهرت في تقرير عام 2025.
ولفت إلى أن "اللجنة سجلت أيضاً ملاحظات بشأن تقارير تخص مصافي الشمال والوسط والجنوب، مبيناً أن الديوان شخص مخالفات فيها، إلا أن الإجراءات اللازمة لم تُتخذ رغم توثيق تلك الملاحظات، مؤكداً إعداد تقارير تفصيلية بهذا الشأن.
وأكد رئيس اللجنة المالية أن "مجلس النواب سيعقد جلسة لاحقة لمناقشة هذه الملفات، ومنح ديوان الرقابة المالية مهلة لتقديم إجابات تفصيلية بشأن جميع الملاحظات والإجراءات المتخذة".