العهد / بغداد

أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأحد، أن التحقيق في قضية المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، قاد إلى كشف تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في قضايا فساد واستغلال موارد الدولة.

وذكر القاضي، في بيان نشره إعلام مجلس القضاء الأعلى، وتلقته "العهد"، أن "التحقيقات في القضية بدأت في تشرين الأول من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تضمنت قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعاياتهم الانتخابية، مستغلين موارد الدولة، وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة".

وأضاف أن "التحقيقات استمرت عدة أشهر نظراً لأهمية الجريمة ودقتها، وشملت جمع الأدلة والمعلومات، قبل أن تكشف، عقب إلقاء القبض على الجميلي، عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشار إلى أن "المحكمة طلبت من مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب المتهمين، حيث استجاب رئيس مجلس النواب الحالي للطلب استناداً إلى الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في قانون مجلس النواب وقانون العقوبات والنظام الداخلي للمجلس".

وتابع أن "هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون باشرت، فور ورود كتب رفع الحصانة، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين، ما أسفر عن ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم مخالفات للقانون، فيما لا يزال عدد منهم هاربين".

وأكد القاضي أن "التحقيقات ما تزال مستمرة في ضوء الأدلة، وأن الإجراءات القانونية ستشمل شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تطور مجريات التحقيق".