العهد/ بغداد
أكد الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الجمعة، أن هناك العديد من الوسائل القانونية والإدارية لاثبات ملفات الفساد  .
وقال عادل في حديث لـ"العهد"، إن "هناك العديد من الوسائل القانونية والإدارية لاثبات ملفات الفساد"، مبينا ان "هيئة النزاهة الاتحادية الجهة المختصة للتحقيق في ملفات الفساد المالي والإداري".
وأضاف ان "على مجلس الوزراء التدخل لكشف ملفات الفساد وسوء الإدارة لغرض الرقابة على الدائرة او الوزارة المقصرة"، مؤكدا "يجب اخضاع جميع المديرين العامين في الدولة العراقية للرقابة والتدقيق".
وأشار الى ان "القانون اعطى لرئيس الوزراء الحق باعفاء المديرين العامين في حال أثيرت حولهم الشبهات"، معتبرا ان "اول خطوات مكافحة الفساد هو حسم ملف التعيين بالوكالة".
ورأى أنه "لا يوجد ما يمنع من اقالة او محاسبة المديرين العامين من الناحية القانونية".