العهد/ اربيل
تشهد مناطق إقليم كردستان حملة اعتقالات وملاحقات قضائية وأمنية وإعلامية، تستهدف معارضين كشفوا ملفات فساد وارتباطات سياسية مثيرة للجدل، في مقدمتها العلاقة مع الكيان الصهيوني.

ووفق معلومات، حصلت عليها "العهد"، فإن "سلطات الاقليم اصدرت أوامر قبض بحق شخصيات بارزة، منها النائب السابق أحمد حجي رشيد، الذي اتُّهم على خلفية انتقاده لسلطة أربيل وفضحه لعلاقات العائلة الحاكمة مع إسرائيل".

وطالت الملاحقات النائب السابق والقيادي المؤسس في تيار الموقف غالب محمد علي، الذي كشف ملف بيع النفط لإسرائيل، وتعرض لمحاولة اغتيال في وقت سابق.

وفي السياق نفسه، تم اعتقال كل من علي حمه صالح، وريبوار كريم، وغالب محمد علي على خلفية مشاركتهم في تظاهرات منددة بسياسات سلطات الإقليم، وتم الإفراج عنهم لاحقاً، لكن صدرت بحقهم مذكرات اعتقال جديدة.

وشملت الاعتقالات أيضاً المواطن إسلام اسكندر أحمد زيباري من دهوك، بسبب تصريحه بأن "الحشد الشعبي ضروري للعراق"، دون وجود مبرر قانوني واضح.

واعتقل أكثر من 35 شخصاً من أعضاء تيار الموقف الوطني، من بينهم سامان علي صالح، دلاور علي، زريان علي، شهلا علي، نجم الدين محمد صالح، ونور فريق نوري، بسبب مطالباتهم بإنهاء حكم عائلة البارزاني وانتقادهم العلني للتطبيع مع إسرائيل.

ومن بين المعتقلين أيضاً الشاب آدم عثمان، الذي شارك في تظاهرات أربيل، حيث قضى عدة أشهر في السجن دون محاكمة عادلة.

وتعكس هذه الحملات الأمنية تصاعد القمع السياسي في الإقليم، وسط مطالبات محلية ودولية بضمان حرية التعبير وحماية المعارضين من الاستهداف السياسي.